القواعد الفقهیة (حسینی شیرازی)«الفقه، القواعد الفقهیة»، تالیف سید محمد حسینی شیرازی با موضوع قواعد فقهی و به زبان عربی است. نویسنده، در این کتاب، قواعد فقهی را که فقها در کتبشان به مناسبتهای مختلف به اجمال و تفصیل ذکر کردهاند گرد آورده است. ۱ - ساختارکتاب، در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول، ۱۸ قاعده فقهی به تفصیل و در بخش دوم یا خاتمه کتاب، عناوین تعداد فراوانی از قواعد فقهی بدون شرح و توضیح ذکر شده است. در بررسی قواعد، به ترتیب، ادله قاعده، معنا و مصادیق آن و سپس فروعات قاعده ذکر شده است. ۲ - گزارش محتواقواعد فقهی بر دو قسمند: ۱. قواعدی که در شریعت به آنها تصریح شده است؛ ۲. آنچه فقها از ادله استنباط کردهاند و آن را قاعدهای برای استخراج احکام قرار دادهاند. در این مورد، اگر فرع، از مصادیق آن ادله باشد یا اجماع بر آن فرع اقامه شده باشد، مسئله شرعی بر آن متفرع است. نویسنده، بعضی از مسائل شرعی را که بر قواعد فقهی متفرعند نیز ذکر کرده است. قواعدی که در بخش اول کتاب آمده عبارت است از: قاعده ید؛ [۱]
الفقه، القواعد الفقهية، حسینی شیرازی، ص۷.
قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفی سبیل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفی عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده میسور؛ قاعده اشتراک در تکلیف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حیازت؛ قاعده اعراض و قاعده تیسیر. [۲]
الفقه، القواعد الفقهية، حسینی شیرازی، ص۱۷۳.
۲.۱ - توضیح قاعده یدقاعده ید، اولین قاعده ذکر شده در کتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غیر آن به این قاعده استدلال میکنند. اجماع، سیره مستمره و سنت از جمله ادلهای است که به آن استناد شده است. روایات مورد استناد، مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله این روایات، حدیث امام صادق علیهالسّلام در باره قضیه فدک است. نویسنده، پس از آن به تبیین معنای «ید» در روایات و کلام فقها پرداخته و در ادامه این بحث به اطلاق قاعده، تطبیقات آن و فروعات اشاره کرده است. ۲.۲ - قاعده اهم و مهمقاعده اهم و مهم، از دیگر قواعد فقهی است که ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نویسنده، سپس به مسئله ترک اهم اشاره و با ذکر مثالهایی به مطالعه این موضوع پرداخته است و در ادامه به این موضوع اشاره کرده که قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است. [۳]
الفقه، القواعد الفقهية، حسینی شیرازی، ص۱۴۱.
از جمله قواعدی که در بخش دوم تنها به نام آنها اکتفا شده است، عبارت است از: حرمت تشریعیه از احتیاط منع نمیکند؛ هر آنچه در اداء معتبر است، در قضاء نیز معتبر است؛ مفهوم، در عموم و خصوص تابع منطوق است؛ تحریم عین مستلزم تحریم سایر وجوه انتفاعات است؛ شهرت، جابر ضعف حدیث است؛ تکلیف، به قدر وسع است؛ فاسق، غیبت ندارد؛ قبل از بیان، تکلیفی نیست؛ هر مسکری حرام است و... [۴]
الفقه، القواعد الفقهية، حسینی شیرازی، ص۱۸۳.
۳ - وضعیت کتابدر پاورقی کتاب آدرس آیات و روایات آمده است. ۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. ردههای این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|